به نقل از «تسنیم»

عرضه و تقاضای نامتعادل کار، امنیت شغلی کارگران را از بین برده است

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۸۹۳۲

کارشناس بازار کار یکی از مطالبات اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت: با اصلاح ماده ۲تبصره ۷قانون کار, در صورتی که قراردادها به صورت مکتوب باشد کمک به امنیت شغلی کارگران می کند. - اخبار اقتصادی -

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،با تاکید بر اینکه کارگران از لحاظ معیشتی، سخت ترین شرایط را طی سه چهار دهه اخیر دارند، گفت: به غیر از اینکه دولت باید تلاش های مضاعفی را برای رفع نیازهای کارگران مانند مسکن و سایر هزینه های زندگی داشته باشد، نداشتن امنیت شغلی از مهم ترین دغدغه های کارگران است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیکاری را عامل فقدان امنیت شغلی عنوان کرد و ادامه داد: طی دهه های گذشته بیکاری دو رقمی داشته ایم در حالی که بیکاری باید 3تا 4 درصد باشد تا قدرت مانور بازار حفظ شود. همین بیکاری بالا باعث شده که عرضه نیروی کار زیاد باشد و کارفرمایان به راحتی شاغلان را جابجا یا اخراج نمایند و دغدغه ای برای حفظ آنها نداشته باشند زیرا زمانی که عرضه و تقاضا نامتعادل می شود امنیت شغلی در معرض تهدید قرار می گیرد که همین موضوع، استرس زیادی را به نیروی کار وارد می کند.

وی معتقد است: به جای پرداختن به اینکه قراردادهای موقت کارگران به دائمی تبدیل شوند، باید تمرکز دولت و تشکل‌های صنفی کارگران بر افزایش ظرفیت‌های بازار کار و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی کار باشد تا مشکل قراردادهای کارگری و حتی دستمزد آنها حل و فصل شود.

حاج اسماعیلی با اشاره به پیگیری لغو دادنامه 179دیوان عدالت اداری گفت: این مورد باید در  کمیسیون اجتماعی دنبال شود. بحث امنیت شغلی با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری از مطالبات جدی کارگران است که سالهای سال است مطرح می شود، بنابراین دولت باید برای آن  فکری کند.

 این فعال بازار کار با تأکید بر اینکه برای حفظ امنیت شغلی قراردادهای موقت دائمی شود معتقدم موانعی سر راه این کار وجود دارد اظهار داشت:  هم اکنون بیش از 95 درصد قراردادهای کار موقت است و این مسئله باعث سخت تر شدن کار می شود. 

حاج اسماعیلی تأکید کرد: برای اینکه تمام کارگران دارای قرارداد دائم شوند, مشکلاتی وجود دارد که  بخش اعظمی از آن در اختیار دولت نیست بنابراین  نمی توان به شکل تحمیلی چنین مصوبه ای را از سوی مجلس، دولت یا تشکل های کارگری دنبال کرد.

 وی درباره تدوین آیین نامه تبصره 2ماده 7معتقد است:اگر بخواهیم آیین‌نامه را تغییر بدهیم که قراردادها در کارهای مستمر، دائمی شود، ممکن است مشکلاتی در حوزه روابط کار ایجاد کند. به طور مثال کارگاه‌ها بسته شود و بخشی از کارفرمایان از حوزه کسب و کار بیرون بیایند چون نمی توانیم کارگر را به کارگاه تحمیل کنیم . در صورتی که اگر دولت بپذیرد اصلاحاتی را در تبصره دو ماده 7قانون کار اعمال کند که قراردادها مکتوب شود، امتیاز مثبتی است و به امنیت شغلی کارگر کمک می کند.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: امنیت شغلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۸۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقره و خودروهای برقی/ نقش فلز نقره در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر!

 به گزارش اتاق خبر به نقل از اکوایران، بازار نقره طی سال‌های اخیر دستخوش نوسانات قابل توجهی شده است. این نوسانات ناشی از عوامل مختلفی از جمله تغییرات اقتصادی جهانی، تحولات سیاسی، و همچنین عرضه و تقاضای داخلی و جهانی نقره بوده است.

  در کوتاه‌مدت، قیمت نقره تحت تأثیر متغیرهای مختلفی مانند نرخ بهره، نرخ تورم، ارزش دلار آمریکا، و بازارهای مالی جهانی قرار دارد. به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده یا دیگر اقتصادهای بزرگ می‌تواند منجر به کاهش قیمت نقره شود، زیرا سرمایه‌گذاران به سوی سرمایه‌گذاری‌های با بازده بالاتر و ریسک کمتر سوق پیدا می‌کنند. در مقابل، تورم بالا می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای فلزات گران‌بها از جمله نقره شود. همچنین، کاهش ارزش دلار آمریکا نیز می‌تواند به عنوان عاملی مثبت برای بازار نقره عمل کند، زیرا قیمت این فلز به صورت جهانی به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود و کاهش ارزش دلار باعث افزایش تقاضای بین‌المللی می‌شود. از پاندمی تا پایداری؛ نقره چگونه به بازارهای جهانی پاسخ می‌دهد؟

 در میان‌مدت، اقتصاد جهانی به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار نقره باقی می‌ماند. به‌عنوان مثال، بازگشت اقتصادهای اصلی از تأثیرات ناشی از پاندمی COVID-19 و ادامه بهبودی اقتصادی می‌تواند بر تقاضای صنعتی نقره تأثیر بگذارد. این فلز علاوه بر ارزش به‌عنوان یک کالای سرمایه‌گذاری، در صنعت و تولید نیز کاربردهای گسترده‌ای دارد. به‌عنوان مثال، صنعت خودروهای برقی و تولید صفحات خورشیدی از جمله صنایعی هستند که تقاضای قابل توجهی برای نقره ایجاد می‌کنند. با رشد این صنایع، انتظار می‌رود که تقاضای نقره در میان‌مدت و بلندمدت افزایش یابد.

مالیات برای کدام دولت؟

 در بخش عرضه، تولیدکنندگان نقره نیز نقش مهمی در تعیین قیمت این فلز دارند. کشورهای اصلی تولیدکننده نقره مانند مکزیک، پرو، و چین به دنبال افزایش تولید هستند، اما مسائل سیاسی و مشکلات زیست‌محیطی می‌تواند تولید را مختل کند. همچنین، با افزایش توجه جهانی به مسائلی مانند تغییرات آب‌وهوایی، ممکن است مقررات سخت‌گیرانه‌تری بر تولیدات صنعتی اعمال شود که می‌تواند تأثیر منفی بر عرضه نقره داشته باشد. عوامل ژئوپلیتیک نیز بر بازار نقره تأثیرگذار هستند. تنش‌های سیاسی و جنگ‌های تجاری می‌تواند به کاهش یا افزایش قیمت نقره منجر شود. به‌عنوان مثال، جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین در سال‌های اخیر منجر به نوسانات شدید در بازارهای جهانی، از جمله بازار نقره شد.

 در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، قیمت نقره به عوامل مختلفی از جمله تحولات اقتصادی جهانی، نرخ تورم و بهره، ارزش دلار، تقاضای صنعتی، و عوامل ژئوپلیتیک بستگی دارد. در کوتاه‌مدت، نوسانات بازار مالی و تغییرات در ارزش دلار می‌توانند منجر به نوسانات قیمت نقره شوند. در میان‌مدت، رشد صنایع با استفاده‌های صنعتی از نقره و وضعیت تولید جهانی این فلز، از جمله عوامل تعیین‌کننده هستند. لذا در تحلیل بازار نقره، توجه به این عوامل کلیدی و متغیرهای خارجی الزامی است.

راز بقای کسب‌و‌کار در شرایط بحرانی    در همین رابطه: